أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بترشيد استهلاك الطاقة، في خطوة تهدف للحد من الزيادة الكبيرة في فاتورة استيراد الغاز والوقود، والتي سجلت ارتفاعاً بنحو 1.1 مليار دولار شهرياً نتيجة التوترات الإقليمية. يأتي هذا القرار أيضاً في إطار تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء القومية لضمان استقرارها خلال الفترة المقبلة.
موعد الغلق الجديد للمحلات:
وفقاً للقرار، سيتم غلق عدد من الأنشطة التجارية في تمام الساعة 9 مساءً، بداية من يوم السبت الموافق 28 مارس، مع استمرار تطبيق هذه المواعيد طوال أيام الأسبوع، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث يُسمح بالمد حتى الساعة 10 مساءً.
الأنشطة المستثناة من القرار
حرصت الوزارة على استثناء بعض الأنشطة الحيوية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتشمل هذه الأنشطة:
- القطاع الصحي: يشمل الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية.
- قطاع الغذاء: السوبر ماركت، محلات البقالة، الأفران والمخابز، ومحلات بيع الخضار والفواكه.
- القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية لضمان استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.
- الخدمات الحيوية: محطات الوقود ومحطات المياه والغاز لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
يهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على استمرارية الأنشطة الحيوية التي لا يمكن توقيفها دون التأثير على حياة المواطنين اليومية.
الأنشطة التي يشملها الغلق
القرار شمل المحلات التجارية العامة والتخصصية، مثل محلات الملابس، الأحذية، الأدوات المنزلية، والمولات التجارية الكبرى وكافة المحلات المتواجدة داخلها. كما يشمل القرار:
- المطاعم والكافيهات: مع استمرار خدمة “التيك أواي” وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
- قاعات الأفراح والمناسبات الاجتماعية: والأنشطة المرتبطة بها.
- المناطق الترفيهية: مثل الملاهي وأماكن الترفيه التي تندرج تحت قانون المحال العامة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، مع مراعاة استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين دون توقف.
أهداف القرار
الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية، وترشيد استهلاك الطاقة، مع تخفيض فاتورة الاستيراد الباهظة للغاز والوقود، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي أثرت على أسعار الوقود عالميًا. كما يسعى القرار لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والحد من توقف عجلة الإنتاج، دون التأثير على حياة المواطنين اليومية.
